إكواس . نت

موقع مواطنة الشركات والمؤسسات والمسؤولية الإجتماعية

أضف للمفضلة

العدد( 87) : سبتمبر - 2010

اقتصـــاد الرفاهيــة!!؟

اكواس نت * 2/1/2010

ذكر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009م أن التغيرات الجوهرية في النشاط الاقتصادي العالمي تركزت في استمرار التحسن في الاداء الاقتصادي في النصف الاول من عام 2008م كما بدأ بالانكماش بالتزامن مع إرتفاع غير مسبوق في عائدات النفط . وبالنسبة للصناعة التحويلية فقد ذكر التقرير أن بعضها تأثر الى حد ما بالازمة الاقتصادية العالمية خصوصاً صناعة مواد البناء وشهد تطورات في نواحي من اهميتها دخول مصهر عُمان للالمنيوم ، وبعض مصانع البتروكيماويات مرحلة الانتاج ويخشى التقرير أن يؤدي الركود الاقتصادي العالمي الى توقف الاتجاه التصاعدي للناتج الصناعي العربي . الناتج الصناعي العربي : يقدر اجمالي قيمة الناتج المحلي لقطاع الصناعة في عام 2008م بحوالي 993.3 مليار دولار مقارنة مع حوالي 735.3 مليار دولار في عام 2007 اي انه ارتفع بنسبة 35.1 في المائة . ويرجع ذلك الى الزيادة الكبيرة في عائدات الصناعة الاستخراجية النفطية خلال النصف الاول من العام . وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية في عام 2008م لتبلغ 52.3 في المائة مقارنة مع مساهمتة بنسبة 48.9 في المائة في عام 2007م ،الجدول التالي يوضح قيمة الناتج الصناعي العربي : قيمة الناتجج الصناعي العربي ( بالاسعار الجارية ) الصناعة الاستخراجية الصناعة التحويلية اجمالي القطاع الصناعي السنة القيمة المضافة معدل النمو السنوي(%) المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي (%) * القيمة المضافة معدل النمو السنوي ( %) المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي (%) * القيمة المضافة معدل النمو السنوي (%) المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي (%)* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 181.9 219.2 293.5 424.7 523.3 594.9 824.5 0.5 20.5 33.9 44.7 23.2 13.7 38.6 27.0 29.1 32.6 38.6 40.0 39.5 43.4 74.8 82.4 95.9 106.7 122.3 140.5 168.8 2.4 10.1 16.4 11.3 14.6 14.9 20.2 11.1 11.0 10.7 9.7 9.4 9.3 8.9 256.8 301.5 389.4 531.4 645.6 735.3 993.3 1.1 17.4 29.1 36.5 21.5 13.9 35.1 38.1 40.1 43.3 48.3 49.4 48.9 52.3 • النسبة الى الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق وبالنظر الى اداء القطاع الصناعي بشقية الاستخراجي والتحويلي ، فقد ارتفع ناتج الصناعة الاستخراجية من حوالي 595 مليار دولار في عام 2007الى حوالي 824 مليار دولار عام 2008م ، اي بزيادة نسبتها 38.6 في المائة ، وبالتالي اصبحت حصة هذه الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 43.4 في المائة بعد ان كانت بحدود 39.5 في المائة في عام 2007م ، وتتميز الدول العربية المصدرة للنفط عموماً بارتفاع مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الاجمالي ، حيث تتراوح هذه النسبة بين 74.3 في المائة في ليبيا و 15.87 في المائة في مصر ، بينما تتراوح مساهمة الصناعة الاستخراجية في الدول العربية الاخرى التي تمتلك صناعة استخراجية غير نفطية بين 9.1 في المائة في تونس و 1.9 في المائة في المغرب . وبالنسبة لناتج الصناعة التحويلية ، فقد ارتفعت قيمتة من 140.5 مليار دولار في عام 2007م الى 168.8 مليار دولار عام 2008م اي بنسبة 20.2 في المائة ، وهو اعلى معدل نمو لهذا الناتج منذ عام 2002 م، الا ان ذلك صاحبه استمرار انخفاض في نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي والتي بلغت في عام 2008 م حوالي 8.9 في المائة . والجدير بالذكر أن الصناعة التحويلية في كل من الامارات والبحرين والمغرب ومصر وتونس والاردن تميزت بارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي لهذه الدول بالمقارنة مع بقية الدول العربية إذ تتراوح ما بين 12.6 في المائة و 18.1 في المائة . اعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام2009 م أن الأمن الغذائي من التحديات الرئيسية في الوطن العربي ..وارجع اهتمام الدول العربية الى اتساع الفجوة الغذائية حيث أن الدول العربية تستورد حوالي نصف احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية وزاد الاهتمام بحسب التقرير في اعقاب الازمة الغذائية العالمية الحادة عام 2008م. واعتبر التقرير أن زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية لتبية احتياجات الاستهلاك المحلي من السلع الغذائية إحدى المقومات الرئيسية للأمن الغذائي ..وذكرالتقرير أن دولاً عربية تمكنت من تحقيق الاكتفاء وفائض تصديري في بعض السلع الغذائية كالخضروات والاسماك وتستورد الدول العربية 63 % من الزيوت ، و 71% من السكر ونصف احتياجاتها من الحبوب ..وشكلت هذه السلع حوالي 76 % من قيمة فجوة السلع الرئيسية في عام 2007م . الامن الغذائي في الدول العربية مساهمة الانتاج النباتي والحيواني والسمكي في تلبية الاحتياجات الغذائية . تشغل الاراضي المستغلة في زراعة الحبوب حوالي 52 في المائة من المساحة المزروعة في الوطن ، وقد ارتفع إنتاج الحبوب خلال الفترة 2000- 2008م بزيادة سنوية قدرها 5 في المائة ، وارتفع انتاج القمح والارز بنسبة سنوية قدرها 5.8 في المائة على التوالي نفس الفترة . كما ارتفع انتاج الخضروات بنسبة سنوية بلغت 3.3في المائة ، والفاكهة بنسبة سنوية مقدارها 1.5 في المائة ، وانتاج السكر بنسبة 2.8 في المائة سنوياً ، في حين تراجع انتاج الزيوت النباتية بنسبة 0.7 في المائة خلال نفس الفترة زوقد ساهمت زيادة الانتاج في تقليص الفجوة الغذائية وزيادة معدل الاكتفاء في عدد من المحاصيل بنسب مختلفة ، والجدول التالي يوضح تطور انتاج السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي : تطور انتاج السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي خلال الفترة 2000-2008م المجموعات السلعية 2000 2007 2008 معدل التغيير السنوي ( %) 2008-2000 الحبوب القمح الارز البقوليات الزيوت النباتية السكر الفاكهة الخضروات اللحوم الالبان ومشتقاتها الاسماك 37.6 16.8 6.1 1.2 1.7 2.4 27.3 39.1 6.3 19.3 3.0 50.1 22.9 7.4 1.4 1.6 3.0 30.2 48.3 7.0 24.6 3.4 55.6 26.4 7.5 1.4 1.6 3.0 30.8 50.6 7.0 25.8 3.6 5.0 5.8 2.6 2.0 0.7- 2.8 1.5 3.3 1.3 3.6 2.3 تمتلك الدول العربية ثروة حيوانية كبيرة تبلغ حوالي 395 مليون رأس من الماشية وتشير البيانات الى تحقيق نمو في الانتاج الحيواني خلال الفترة 2008-2000 إذ زاد إنتاج اللحوم من حوالي 6.3 مليون طن الى حوالي 25.8 مليون طن اي بنسبة 3.6 في المائة سنوياً خلال نفس الفترة ، وقد ساهم ذلك في مواجهة جزء من الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية باعتبارها عنصراً هاماً من عناصر الامن الغذائي العربي. يقدر المخزون السمكي في الدول العربية بحوالي 8.2 مليون طن منها 7.7 مليون طن في المياه الاقليمية و 0.5 مليون طن في المياه الداخلية ( الانهار والبحيرات ) . وقد ارتفع حجم الانتاج السمكي من حوالي 3 مليون طن الى حوالي 3.6 مليون طن خلال الفترة 2008-2000 ، وقد شكلت كميات الانتاج في عام 2008 حوالي 44 في المائة من حجم المخزون السمكي ، وحوالي 63 في المائة من ا لطاقة السمكية المتاحة التي تقدر بنحو 5.7 مليون طن . وقد انعكست زيادة الانتاج في تحقيق فوائض تصديرية من الاسماك . وتتوفر فرص كبيرة للاستثمار السمكي ، يمكن أن تساهم في تحسين اوضاع الامن الغذائي إذا توفرت وسائل الصيد الحديثة وخدمات التصنيع والتسويق المتطورة . _____________________________________________________________ تهدف كل الدول الى تحقيق اهداف الالفية الإنمائية من اجل تحقيق تنمية مستدامة وعادلة والقضاء على الفقر من خلال (8) أهداف أُقرت في مؤتمر قمة الالفية عام 2000م . ويُعد التقليل من فقر الدخل في طليعة أهداف الالفية متمثلاً في تخفيض نسبة السكان الذين لا يتجاوز دخلهم اليومي دولاراً واحداً مع حلول العام 2015م وعلى النصف مما كانوا علية في العام 1990م . الفقر في الدول العربية : تُعد نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي المقدر بدولار امريكي واحد للفرد في اليوم في المنطقة العربية من ادنى نسب الفقر بين مختلف مناطق العالم ،وسجلت معدلات الفقر في المنطقة بين عامي 1990و2004 انخفاضاً نسبياً حيث تراجعت من 2.3 في المائة في العام 1990 الى 1.5 في المائة في العام 2004 . ، وهذا يعُتبر مؤشراً لتقدم المنطقة ككل نحو تحقيق الهدف الاول من اهداف الالفية : الا ان تحليل وضع الفقر في الدول العربية بأستخدام خط الفقر الدولي ، رغم اهميتة من منطلق المقارنة بين دول ومناطق العالم ، لا يعكس الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة على حدة . وتبين مؤشرات الفقر في الدول العربية المستندة الى خطوط الفقر الوطنية حسب احدث بيانات متوفرة ، وجود مجموعتين من الدول ، تضم المجموعة الاولى الدول التي يزيد فيها الفقر عن 30 في المائة والمتكونة من الدول الاقل دخلاً مثل جزر القمر ، والسودان ، وموريتانيا ، والصومال، وجيبوتي ، واليمن وفلسطين . وتضم المجموعة الثانية كلاً من مصر ، والاردن ، وسورية، والبحرين ، والمغرب ، ولبنان والجزائر وتونس التي يتراوح فيها معدل الفقر بين 19.6 في المائة في مصر ، و3.8في المائة في تونس . ورغم عدم توفر بيانات رسمية حول وضع الفقر في بقية الدول العربية خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي ، الا أن نسب الفقر فيها تعد ضئيلة نسبياً . وتشير البيانات الخاصة باتجاهات الفقر في الدول العربية بناءاً على خطوط الفقر الوطنية الى وجود تحسن بين بداية عقد التسعينات واحدث بيانات متوفرة عن عدد من الدول مثل الاردن ، تونس ، والجزائر ، والسودان ، وسورية ،ومصر والمغرب وموريتانيا . ومما يدل على تقدم هذه الدول في تحقيق الهدف الاول من اهداف الالفية . غير أن دولاً مثل جزر القمر ، وجيبوتي واليمن شهدت تدهوراً في مدى انتشار الفقر بين السكان خلال الفترة نفسها . وحيث أن تخفيف الفقر يتوقف بالاضافة الى النمو الاقتصادي ، على توزيع الدخل ، فأنه كلما تحسن توزيع الدخل واصبح اكثر عدالة ، مع ثبات الاشياء الاخرى على حالها ، انخفضت مستويات الفقر ، وبالعكس . وفي هذا الخصوص ، تزامن تراجع معدلات الفقر في الفترة بين بداية عقد التسعينات واخر بيانات متوفرة عن كل من الاردن وموريتانيا تحسناً في وضع توزيع الدخل ، بينما تراجع توزيع الدخل ، بدلالة زيادة مؤشر جيني لتوزيع الدخل ، بشكل طفيف في بقية الدول التي تراجعت فيها معدلات الفقر .أما بالنسبة للدول التي شهدت زيادة في معدلات الفقر ، فقد تراجع فيها وضع توزيع الدخل ، ماعدا اليمن حيث انخفض مؤشر جيني معلناً تحسناً في توزيع الدخل ، رغم ارتفاع معدلات الفقر ، نتيجة تأثر الفقراء بدرجة اقل من تأثر غير الفقراء بتراجع مستوى الدخل . ويأخذ الفقر في اغلب الدول العربية المتوفر عنها بيانات ، طابعاً ريفياً حيث أن معدلات الدخل الفقر ف بالاوساط الريفية اعلى من معدلات الفقر في الاوساط لبحضرية ، كما أن الريف يحتضن غالبية الفقراء في هذه الدول ، حيث يأوي الريف اكثر من ثلاثة ارباع الفقراء في كل من مصر واليمن وموريتانيا وقراية الثلثين في كل من تونس والمغرب . وهذا يدعو الى تركيز سياسات مكافحة الفقر على المناطق والمجتمعات الريفية لتنمية وتوسيع نطاق الانشطة المرتبطة بهم ، خاصة في القطاع الزراعي ، وتوسيع برامج التنمية الريفية القائمة ، ودعم انشطة الصناديق الاجتماعية في تلك المناطق لاسيما عن طريق النشاط الاقراضي لتمكين الفقراء من امتلاك الاصول الانتاجية ، وتحسين نفاذهم الى المرافق العامة والخدمات الاساسية ، مثل التعليم والتدريب والصحة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اشارت البيانات الى تفاوت كبير في عدد السكان لعام 2008م في الدول العربية ..ارتفع في مصر الى 74.2 مليون نسمة وفي السودان 38.4 مليون نسمة والجزائر 34.6 مليون نسخة والمغر 32.6 مليون نسمة والعراق 30.6 مليون نسمة . السكان حجم السكان ومعدل النمو : يقدر اجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام 2008م بحوالي 334.5 مليون نسمة بزيادة بلغت حوالي 8 مليون نسمة عن عام 2007م ، وبمعدل نمو يقدر بحوالي 2.4في المائة .ويعتبر هذا المعدل مرتفعاً نسبياً ولم يشهد انخفاضاً ملحوظاً بالمقارنة مع ما كان علية في الفترة 1995-1985، حيث يفوق مثيلة في جميع اقاليم العالم الرئيسية ، باستثناء افريقيا جنوب الصحراء . وقد سجلت قطر اعلى معدل نمو سكاني في عام 2008 حيث بلغ 18.1في المائة ، تلتها البحرين 8.1 في المائة ، ثم الامارات 6.2 في المائة وعمان بمعدل 4.5 في المائة . ويزيد معدل النمو السكاني على 3 في المائة في كل من اليمن والكويت وليبيا وجيبوتي والعراق . وتمكنت بعض الدول العربية من الوصول الى معدلات مقبولة للنمو السكاني بحكم سياستها الخاصة بتنظيم الاسرة . ويتراوح معدل النمو السكاني في هذه الدول بين 2في المائة الى حوالي 2.5 في المائة , وهي موريتانيا وسورية والسودان والسعودية والاردن . وقد نجحت مصر في الوصول الى معدل نمو سكاني اقل من 2 في المائة في عام 2008 ، كما استمر انخفاض هذا المؤشر في كل من المغرب ( 1.59 في المائة ) والجزائر ( 1.73 في المائة ) وتونس ( 1.00 في المائة ) ، ولبنان ( 0.64 في المائة) . ويرجع ارتفاع معدلات النمو السكاني في الدول العربية بشكل اساسي الى المستوى المرتفع لمعدلات الخصوبة في معظم الدول ، على الرغم من تراجعها طيلة السنوات الماضية ، بالاضافة الى التأثير الايجابي لتحسن الخدمات الصحية والمستويات المعيشية . كما أن الارتفاع في صافي الهجرة الخارجية يؤدي الى ارتفاع معدلات النمو السكاني خاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ذكر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009م إن على الدول العربية تعزيز جهود الاصلاحات الاقتصادية ، وتسريع وتيرتها لتنويع مصادر الدخل وضمان استدامة النمو ..وأكد التقرير على أن هناك حاجة ماسة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص لكي يتمكن من التعويض عن طاقة القطاع العام المتقلصة في إحتواء العدد الهائل للداخلين الجدد الى سوق العمل ، وتحسين كفاءة برامج التشغيل ..والنهوض بالتعليم والتدريب وتحسين الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. البطالة في الدول العربية : يؤكد التقرير ان الاداء الاقتصادي الجيد للدول العربية خلال السنوات الاخيرة اقترن بإحراز تقدم ملحوظ في معالجة مشكلة البطالة ، حيث تراجع متوسط معدل البطالة في الدول العربية من 14.3 في المائة في عام 2000 الى حوالي 13.7 في المائة في عام 2007م ، وتحتفظ الدول العربية كمجموعة بأعلى معدل بطالة بالمقارنة مع مختلف اقاليم العالم الاخرى ، ومع المتوسط العالمي البالغ 5.7 في المائة . ولم يطرأ تغيير كبير على توزيع معدلات البطالة بين الدول العربية حيث سجلت اعلى مستوياتها في الدول العربية الاقل دخلاً او في الدول التي تأثرت اقتصاداتها بحالة عدم الاستقرار مثل الصومال ، وفلسطين والعراق . وحافظت دول مجلس التعاون الخليجي على ادنى مستويات للبطالة بين الدول العربية . معدلات البطالة في الدول العربية الدولة معدل البطالة الاردن 2008 الامارات 2008 البحرين 2006 تونس 2008 الجزائر2008 جيبوتي 2008 السعودية 2008 السودان 2008 سورية 2007 الصومال 2005 العراق 2008 عمان 2005 فلسطين 2008 قطر 2007 الكويت 2007 لبنان 2005 ليبيا 2005 مصر 2008 المغرب 2008 موريتانيا 2005 اليمن 2007 12.7 3.7 1.2 14.0 11.3 59.0 10.0 19.7 8.4 25.0 15.9 7.5 21.6 0.5 1.3 8.2 10.0 8.8 9.6 22.0 15.9 المصدر: مصادر رسمية وطنية ، ومصادر دولية . وعلى عكس عقد التسعينات من القرن الماضي حيث كان أداء الدول العربية في مجال التشغيل متواضعاً نسبياً ، فأن انخفاض معدلات البطالة الذي شهدتة الدول العربية خلال الاعوام الاخيرة كان لافتاً خاصة في ضوء تزايد مساهمة القطاع الخاص في التشغيل ، وساهم في تحسين اوضاع اسواق العمل في عدد من الدول العربية الاثر الايجابي الذي بدأ يظهر في الوقت الحالي من جراء تراجع معدلات الخصوبة ومعدلات نمو عدد السكان في سن العمل في بعض الدول ، الا أن هذا التراجع قابلتة زيادة في معدل المشاركة في قوة العمل , كما ساهم ارتفاع معدل مشاركة النساء في القوى العاملة الى ارتفاع معدل نمو قوة العمل النسائية بأكثر من 4 في المائة سنوياً . وتجدر الاشارة الى أن التحسن في اوضاع اسواق العمل لم يكن متساوياً في كل الدول ، كما أن زيادة التوظيف اقترنت في كثير من الاحيان بتدنّ في الانتاجية ، خاصة وأن معظم الوظائف الجديدة تركزت في قطاع الزراعة والقطاع العام مما يطرح تساؤلاً حول نوعية الوظائف التي تم توفيرها ، وبالتالي قابلية استمرار هذا النوع من التوظيف . من ناحية اخرى ، فأن استمرارارتفاع معدلات نمو القوى العاملة سيزيد من الضغوط على الدول العربية لتوفير فرص اكثر لاستيعاب العدد المتنامي للقادمين الجدد لسوق العمل خاصة من بين المتعلمين من الشباب والنساء ، خيث تُمثل نسبة الذين لم يسبق لهم العمل ثُلثي العاطلين عن العمل في الدول العربية ، كما أن معدلات البطالة بين الشباب ما زالت متجهة نحو الارتفاع حيث يُقدر متوسطها بحوالي 30 في المائة ، وهو ما يُمثل ضعف المتوسط العالمي ، الامر الذي جعل متوسط حصة الشباب بين العاطلين عن العمل في الدول العربية يتجاوز 50 في المائة . أن هذه الدول إذا ارادت تخفيض معدلات البطالة الحالية الى النصف مع حلول عام 2020 ، فأنها سوف تحتاج الى توفير حوالي 40 مليون وظيفة جديدة ، أي اكثر من 3 مليون فرصة عمل سنوياً . وتجدر الاشارة في هذا الصدد ، الى أن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في يناير 2009 قررت تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والذي يهدف الى دعم برامج التشغيل التي تعتمدها البلدان العربةي ف ياطار برامجها وخططها التنموية , ويتضمن البرنامج المتكامل ستة مشروعات هي : الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل ، المرصد العربي للتشغيل والبطالة ، دعم برامج توطين الوظائف وتحسين ادارة العمالة المتنقلة المتعاقدة ، المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل تشغيل الشباب العربي ودعم القدرات في مجال إنشاء وتطوير المنشأت الصغيرة ، وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال منظمة العمل العربية . تتحكم الظروف المناخية والبيئية ونوعية الموارد الزراعية بأداء القطاع الزراعي في الدولالعربية ، وتمثل محدودية الموارد المائية تحد للتنمية الزراعية حيث أن المساحة المستغلة للانتاج الزراعية عام 2007 م حوالي ثلث مساحة الاراضي القابلة للزراعة . وتراجعت نسبة العاملين في قطاع الزراعة الى ( 25.4%) من العمالة الكلية العربية عام 2007م . وتُعد ظاهرة الهجرة من الريف الى المدن من أهم الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي العربي. الناتج الزراعي العربي: ارتفع الناتج الزراعي العربي بالاسعار الجارية الى 103.4 مليار دولار في عام 2008 ، مسجلاً نمواً بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمعدل نمو سنوي بلغت نسبتة 7.9 في المائة خلال الفترة 2008-2000، الناتج الزراعي بالاسعارالجارية في الدول العربية 2008-2006و 2000 2000 2006 2007 2008 معدل النمو السنوي( %) 2008-2000 معدل النمو ( %) 2008-2007 الناتج الزراعي ( مليار دولار ) نسبة الناتج الزراعي الى الناتج المحلي الاجمالي ( %) نصيب الفرد من الناتج الزراعي ( دولار) 56.4 8.3 210 81.2 6.2 263 90.5 6.0 286 103.4 5.4 319 7.9 14.2 ويرجع هذا النمو في الناتج الزراعي في عام 2008 الى الظروف المناخية المواتية في عدد من الدول العربية الزراعية وفي مقدمتها سورية والمغرب ومصر والجزائر والسودان الى جانب سياسات الاصلاح التي طبقتها هذه الدول في مجال تحرير الاسعار وإزالة الرقابة والتدخل الحكومي ، مما شجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار من خلال إقامة المشاريع الزراعية الحديثة التي تدار بأساليب متقدمة. حققت جميع الدول العربية نمواً في ناتجها الزراعي في عام 2008، فعلى صعيد الدول ذات الموارد الزراعية الكبيرة فقد نما الناتج الزراعي في سورية بنسبة 27.9 في المائة وفي المغرب بنسبة 22.5 في المائة ، وفي مصر بنسبة 17.3 في المائة وفي الجزائر بنسبة 10.8 في المائة وفي السودان بنسبة 9.5 في المائة ، في حين نما الناتج الزراعي في السعودية بنسبة 2.2 في المائة . وقد تشكل الناتج الزراعي لهذه الدول الست مجتمعة 80 في المائة من الناتج الزراعي العربي في عام 2008. وعلى الرغم من النمو الجيد في الناتج الزراعي الا أن مساهمتة في الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية مجتمعة تراجعت من 6 في المائة في عام 2007 الى 5.4 في المائة في عام 2008 ، وذلك نتيجة للنموالكبير في قطاع الصناعة الاستخراجية وزيادة حصتة في الناتج المحلي الاجمالي وتتفاوت الاهمية النسبية للناتج الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي بشكل كبير في الدول العربية أذ تكون مرتفعة ف يالدول العربية ذات الموارد الزراعية الجيدة فقد بلغت هذه النسبة في السودان 29.3 في المائة في عام 2008 وفي سورية 20.4 في المائة وتراوحت بين 13.1 في المائة و 7.8 في المائة في كل من المغرب ومصر وموريتانيا واليمن وتونس ولبنان . وعلى صعيد نصيب الفرد من الناتج الزراعي ، فقد ارتفع المتوسط بنسبة 11.6 في المائة في عام 2008 ليبلغ 319 دولار وقد تفاوت متوسط نصيب الفرد في الناتج الزراعي في الدول العربية فرادى في عام 2008 حيث تراوح بين 441 دولار و 735 دولار في كل من السعودية والسودان وسورية ولبنان والامارات وبين 146 دولار او اقل في الدول العربية ذات الامكانات الزراعية المحدودة وهي موريتانيا واليمن والكويت والبحرين وقطر وجيبوتي . الموارد الزراعية في الدول العربية . بلغت مساحة الاراضي المستغلة في الانتاج الزراعي في الدول العربية حوالي 70.8 مليون هكتار في عام 2007 مثلت نحو 36 في المائة من مساحة الاراضي القابلة للزراعة وحوالي 5 في المائة من اجمالي مساحة الدول العربية ، ويعود ذلك إلى محدودية وندرة الموارد المائية اللازمة لاستغلال المزيد من الاراضي الزراعية ، بالاضافة الى التقلبات المناخية وانحسار الامطار وانتشار الجفاف وتدهور خصائص التربة . بلغت مساحة الاراضي الزراعية المستغلة لزراعة المحاصيل المستديمة حوالي 12 في المائة من مساحة الاراضي المستغلة زراعياً ، حيث ازدادت مساحة تلك الاراضي بنسبة 1.9 في المائة في عام 2007 وقد تفاوتت نسبة الزيادة في مساحة الاراضي من دولة الى اخرى ، إ ذ تراوحت بين 2 في المائة في السودان وتونس ومصر . وفي المقابل ، سجلت مساحة الاراضي الزراعية المستديمة انخفاضاً في كل من الاردن والمغرب والجزائر تراوح بين 0.5 في المائة و 3 في المائة ، في حين لم يطرأ أي تغيير على مساحة الاراضي الزراعية المستديمة في الدول العربية الاخرى . ذكر التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن غالبية الدول العربية حققت معدلات نمو اقتصادي مرتفعة خلال عام 2008م رغم بداية انتشار الأزمة المالية وأكد التقرير بأنه لم يطرأ تغيير ملموس على الهيكل القطاعي للناتج في الدول العربية حيث لا تزال الأهمية النسبية لقطاع الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الاجمالي ..ويستحوذ الاستهلاك بشقيه العائلي والحكومي على أعلى حصة في بنود الاتفاق. وتشير مؤشرات تحليل مؤشرات الفقر الى نجاح المنطقة العربية في تحقيق الهدف الأول من أهداف الالفية المتمثل في تخفيف نسبة السكان الذين لا يتجاوز دخلهم اليومي دولار واحد ..وحدد التقرير انتشار الفقر في " جزر القمر ، السودان ، موريتانيا، الصومال ، جيبوتي ، اليمن ، وفلسطين " بمعدلات تفوق 30% من عدد السكان . التطورات الاقتصادية : الناتج المحلي الاجمالي : بلغ الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية ككل ، بأسعار السوق الجارية ، حوالي 1899 مليار دولار في عام 2008 ، محققاً بذلك معدل نمو بحوالي 26.2 في المائة بالمقارنة مع معدل نمو بحوالي 15.1 في المائة في العام 2007 ، وهو اعلى معدل نمو بالاسعار الجارية منذ العام 2000 . وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بالنمو المرتفع لقطاعات الانتاج السلعي خاصة الصناعات الاستخراجية حيث ساهم ارتفاع اسعار النفط خلال النصف الاول من العام الى اعلى مستوى لها في زيادة اجمالي القيمة الكضافة لهذا القطاع في الدول العربية ككل ، وبالاسعار الجارية بنسبة 38.6 في المائة ، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية بالاسعار الثابتة من 5.2 في المائة في عام 2007 الى 6.0 في المائة في عام 2008 ، وذلك بالرغم من زيادة الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ في غالبية الدول العربية وبدء انتشار اثار الازمة العالمية ، ابتداءً من النصف الثاني من عام 2008 . وتباينت معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية بالاسعار الثابتة وبالعملات الوطنية في عام 2008 مع تسجيل الدول العربية المصدرة للنفط بصفة عامة معدلات نمو اعلى من الدول العربية الاخرى ، مستفيده من بقاء اسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال معظم السنة ويبين الجدول التالي معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية : الدول معدل نمو الناتج المحلي بالعملات الوطنية معدل نمو الناتج المحلي بالدولار بالاسعار الثابتة بالاسعار الجارية بالاسعار الجارية 2007 2008 2007 2008 2007 2008 الاردن الامارات البحرين تونس الجزائر جيبوتي السعودية السودان سورية العراق عمان قطر الكويت لبنان ليبيا مصر المغرب موريتانيا اليمن 6.5 5.2 8.1 6.3 3.0 5.1 3.3 9.7 6.3 5.9 7.7 15.3 4.4 4.0 6.0 7.1 2.7 1.0 3.3 5.6 7.4 6.1 4.6 3.0 5.8 4.4 7.8 5.2 10.9 6.2 16.4 6.3 6.3 6.2 7.2 5.4 5.1 3.9 16.2 16.8 16.4 10.2 9.2 10.2 7.8 15.5 18.9 13.3 13.1 25.1 10.6 11.6 11.2 20.6 6.6 0.6 14.6 24.9 27.4 31.9 10.3 18.1 15.8 22.1 12.0 21.0 46.0 44.0 44.0 22.1 18.3 18.3 20.4 7.8 25.3 21.5 16.2 16.8 16.4 14.5 14.4 10.2 7.8 24.4 22.1 32.2 13.1 25.1 12.8 11.6 15.6 21.4 14.4 4.4 13.5 24.9 27.4 31.9 14.7 27.0 15.8 22.1 8.0 28.9 52.3 44.0 44.0 29.3 18.3 20.2 24.8 14.1 28.2 21.0 المصدر : استبيان التقرير الاقتصادي العربي الموحد عام 2009 ، وتقديرات من المؤسسات المعدة للتقرير . رصدت الشركات العالمية مبالغ كبيرة في موازناتها لتنشيط قطاع الاستكشافات والبحث عن احتياجات جديدة نتيجة ارتفاع اسعار النفط خلال عام 2007م . وشهدت الموازنات المخصصة لقطاع الاستكشافي في بعض الدول العربية ارتفاعاً في عام2008 م مقارنة بعام 2007م فمثلاً ارتفعت موازنة شركة " ادنوك الاماراتية" بنسبة 15% لتصل الى 2.25 مليار دولار ..وارتفعت ميزانية " سونا طراك " الجزائرية بنسبة 40% لتصل الى 5 مليار دولار . التطورات في مجال النفط والطاقة : شهدت مؤشرات السوق النفطية أداء جيداً خلال النصف الاول من عام 2008 ، حيث تجاوز الطلب على النفط مستوى 86 مليون ب/ي ، ووصل العرض النفطي إلى 86.5 مليون ب/ي ، وتجاوزت الاسعار مستوى 128 دولار للبرميل ، وتخطت قيمة الصادرات النفطية حاجز 200 مليار دولار خلال النصف الاول من العام ، وخلال النصف الثاني من عام 2008 ألقت الازمة المالية بظلالها على السوق النفطية التي لم تكن بمنأى عن التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي . وفي محاولة لوقف هذا التدهور قامت دول منظمة أوبك ( منها سبع دول عربية ) بخفض حصصها الانتاجية في عام 2008 بمقدار 4.2 مليون ب/ي وهو أعلى مستوى للخفض منذ تاريخ العمل بتلك الحصص . رغم ذلك ظلت اسعار النفط متقلبة لتصل الى ادنى مستوياتها ، إلى ما دون 40 دولار للبرميل خلال ديسمبر 2008 بعد أن تجاوزت حاجز 130 دولار للبرميل في يوليو من العام نفسة ، وقد انعكس ذلك الانخفاض أولاً على مستويات المخزون النفطي في الدول الصناعية التي قفزت الى مستويات أعلى من متوسطها المسجل خلال السنوات الخمس الاخيرة ، وثانياً على قيمة الصادرات النفطية في الدول العربية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة الاسعار . وقد ادى الارتفاع النسبي في الاسعار ، خلال النصف الاول من عام 2008 إلى تنشيط قطاع الاستكشاف والبحث عن احتياطات جديدة على المستوى العالمي ، وخاصة في المناطق الصعبة كالمياه العميقة ، مما قاد إلى تحقيق العديد من الاكتشافات النفطية والغازية ، وتبعاً لذلك تم تحقيق زيادات طفيفة في الاحتياطات المؤكدة منالنفط والغاز الطبيعي . وارتفع معدل الانتاج العالمي من ا لنفط ( نفط خام ومكثفات وسوائل الغاز الطبيعي ) بنحو 150 ألف ب/ ي ليبلغ 86.2 مليون ب/ي في عام 2008 ، وفي المقابل انخفض المعدل السنوي للطلب العالمي على النفط بمقدار 300 ألف ب/ي ليصل إلى 85.6 مليون ب/ي . وشهد قطاع الاستكشاف في الدول العربية نشاطاص مكثفاً خلال عام 2008 قاد إلى تحقيق 64 اكتشافاً نفطياً و 37 اكتشافاً غازياً ، وظلت الدول العربية مستحوذة على نحو 57.7 في المائة من تقديرات الاحتياطي المؤكد من النفط و 30.3 في المائة من احتياطات الغاز الطبيعي ، وظل إنتاج الدول العربية من النفط الخام مستأثراً بنسبة 27.5 في المائة بما يزيد عن ربع إجمالي الانتاج العالمي . كما ارتفعت حصتها من كميات الغاز المسوق لتشكل 13.4 في المائة من الاجمالي العالمي. كما ارتفع استهلاك الطاقة في الدول العربية عام 2008 بمعدل 4.3 في المائة ليصل 10 مليون ب م ن ي وظل النفط والغاز الطبيعي المصدرين الاساسين اللذين تعتمد عليهما الدول العربية لتغطية متطلباتها من الطاقة ، حيث شكلت حصتهما معاً 98.5 في المائة من اجمالي المصادر . وقد شهدت المعدلات السنوية لاسعار نفوط التصدير الرئيسية في الدول العربية ارتفاعاً في مستوياتها خلال عام 2008 بنسب متفاوتة تراوحت بين 32 في المائة في المائة و 39 في المائة ، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في قيمة الصادرات النفطية في الدول العربية . الاحتياطات : شهدت تقديرات الاحتياطي المؤكد من ا لنفط الخام على الصعيد العالمي في نهاية عام 2008 ،ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 1.164 تريليون برميل ، أي بنسبة زيادة بلغت 0.9 في المائة بالمقارنة مع العام السابق . وفيما يخص الدول العربية ارتفعت تقديرات الاحتياطي المؤكد من النفط الخام لعام 2008 بحوالي 0.4 في المائة عن تقديرات عام 2007 وقد شكلت احتياطات الدول العربية نسبة 57.7 في المائة من الاحتياطي العالمي من النفط . وعلى مستوى الدول فرادى شهد الاحتياطي النفطي في ليبيا أكبر إضافة مقارنة مع الدول العربية الاخرى حيث ارتفع بمقدار 2.2 مليار برميل ليبلغ حوالي 43.66 مليار برميل ، كما اضافت مصر حوالي 330 في المائة إلى احتياطياتها النفطية ، وارتفعت احتياطات تونس من النفط بشكل طفيف ، أي بنحو 7.7 و 3.5 في المائة على التوالي ، فيما استقرت مستوياتها في بقية الدول العربية عند المستوى المسجل في نهاية عام 2007 . والجدير بالذكر أن نسبة 92.6 في المائة من الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام في الدول العربية لعام 2008 تركزت في خمس دول ، وهي السعودية التي استأثرت بحصة 39.3 في المائة من اجمالي احتياطات الدول العربية ،والعراق بنيبة 17.1 في المائة ، والكويت بنسبة 15.1 في المائة ، والامارات بنسبة 14.6 في المائة وليبيا بحصة 6.5 في المائة . وفيما يتعلق باحتياطات الغاز الطبيعي عالمياً فقد شهدت ارتفاعاً بمقدار 1.95 تريليون متر مكعب أي بنسبة 1.1 في المائة مقارنة مع مستويات عام 2007 ،لتصل في عام 2008 إلى 177 تريليون متر مكعب . وفي الدول العربية ، ارتفعت احتياطيات الغاز الطبيعي بحوالي 123 مليا ر متر مكعب مقارنة مع احتياطات عام 2007 ، أي بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 53.7 تريليون متر مكعب , وقد استأثرت مصر بنسبة 84.6 في المائة من الزيادة في احتياطيات الغاز عربياً ، حيث ارتفعت احتياطياتها بمقدار 104 مليار متر مكعب ، أي بنسبة 5.1 في المائة . كما ارتفعت احتياطيات تونس بمقدار 9 مليار متر مكعب ، أي بنسبة 16.4 في المائة ، واحتياطيات سورية بمقدار 10 مليار متر مكعب . وفي المقابل استقرت الاحتياطيات الغازية في بقية الدول العربية عند مستواها المسجل خلال عام 2007 ، وقد ساهمت الدول العربية مجتمعة بحصة 30.3 في المائة من الاحتياطيات العالمية ، وهي حصة مقاربة لحصة مجموعة كومنولث الدول المستقلة .

قراءات: 298 طباعة:2 إرسال إلى صديق:0


رئيس التحرير

الحرب على الجوع !!
مازال هاجس الجوع يدق الأبواب بقوة..في ظل أوضاع بائسة للأمن الغذائي العربي . وينظر إلى اجتماعات الأمن الغذائي العربي على أنها اجتماعات استعراضية لاينتج عنها غير تراكم التقارير خاصة تلك المتعلقة بتشخيص القصور أو طرح مشاريع لايرى اغلبها النور وتبقى مجرد ذكرى – وفقاً لمسؤول في المنظمة العربية للتنمية الزراعية .. في المقابل بلغت النفقات العسكر.....التفاصيل