بإنعقاد المؤتمر الثالث للمجالس المحلية، يحق لتجربة السلطة المحلية في اليمن أن تقف أمام سجل حافل من الإخفاقات والإنجازات في إطار العمل الديمقراطي الناشئ في اليمن.

وقد أوصى المشاركون في المؤتمر الذي انعقد مطلع الشهر الماضي بالعمل المستمر على رعاية وتطوير نظام السلطة المحلية وتعزيز نجاحاته؛ وصولاً إلى انتخاب رؤساء المجالس المحلية للوحدات الإدارية.

أقر البيان الختامي للمؤتمر الذي شارك فيه مسئولي السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبحضور (839) عضواً، يمثلون أعضاء الحكم المحلي في اليمن اعتبار الكلمة التوجيهية لفخامة رئيس الجمهورية في جلسته الافتتاحية وثيقة من وثائق المؤتمر، مؤكدين العمل بموجبها في الواقع العملي.

وأكد المؤتمر تمسكه بمقرراته وتوصياته الصادرة من مؤتمريه الأول (2002)والثاني 2003، مناشداً الحكومة العمل على تنفيذها إعمالاً لقراريها رقم (185)لسنة 2002 و (1) لسنة 2004م.. كما أقر المشاركون أن تقوم وزارة الإدارة المحلية لأغراض تسهيل تنفيذ المهمة الواردة في الفقرة السابقة، بتزويد الجهات المعنية بصورة من قرار مجلس الوزراء المشار إليهما في الفقرة السابقة خلال مدة شهر واحد من تاريخ انعقاد هذا المؤتمر.

وقد كلف المؤتمر _أيضاً_ وزارة الإدارة المحلية بإعداد دراسة تستهدف إحداث صيغة أو شكل يحقق تمثيل المرأة في العمل المحلي.

وأوصى المؤتمر السلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات بذل المزيد من الاهتمام بتعليم الفتاة واعتبار ذلك من أولويات العمل المحلي في مجالات لتربية والتعليم وتشجيع المرأة على الانخراط في برامج محو الأمية.. وأوصى المؤتمر -في المقابل- الحكومة بتوفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للمجمعات الإدارية الحكومية التي استكمل بناؤها في عدد من المديريات، لتمكين المجالس المحلية لهذه المديريات من البدء في الاضطلاع بمهامها ووظائفها،وفقاً لقانون السلطة المحلية.

ويرى المؤتمر لاعتبارات اقتصادية وإجرائية، إعادة النظر في طريقة الانتخاب المتبعة وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون السلطة المحلية الخاص بالمقاعد الشاغرة لعضوية المجالس المحلية.

وكان أعضاء المجالس المحلية عقدوا مؤتمرهم في إطار التطلع لتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة على طريق تعزير المسيرة الديمقراطية باللامركزية الإدارية وتوسيع الدور الجماهيري في صنع القرار السياسي اليمني.

ووقف المؤتمر أمام محاور استراتيجية وآنية هامة من ضمنها التأكيد على تفعيل القانون قولاً وعملاً لأن بعض الناس غير ملتزمين بالقوانين بشكل عام ولا يطبقون منها إلا ما يخدمهم. . ومن المطالبات أيضاً تعديل القوانين والقرارات التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية،ومنها على سبيل المثال قرار مجلس الوزراء رقم (138) القاضي بإلغاء لجان التوظيف وترك الصلاحية لمكاتب الخدمة المدنية، بعذر أن الإجراءات تتم آلياً بواسطة الكمبيوتر ، والذي وصفه بعض الزملاء بقوله (الكمبيوتر بريء وهو عبارة عن طفل ولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) فالكمبيوتر ما أدخل فيه من البرامج سيطبقها فالمهم هو من يعمل على الكمبيوتر لأن من تعود على المغالطة والتحايل لا يؤتمن من شرهم فالقرار رقم (138) قد ألغى مواد في قانون السلطة المحلية الذي تجيز للمجلس المحلي حق الإشراف والرقابة.. كما أكد المؤتمر ضرورة تفعيل دور النيابات وإبراز مهامها في البت فيما لديها من القضايا الخاصة بالمخالفات المالية والقانونية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

ويرى المؤتمرون أن تناول مستويات الأداء الفعلي للسلطة المحلية في الإدارة المالية وتخطيط التنمية والرقابة إنما يأتي من اعتراف المؤتمر بأهميتها الحيوية كونها حلقات متماسكة وأساسية للتنمية وتقديم الخدمات للمواطنين .

وفي الجانب المالي وجد المؤتمر تقدماً حقيقيا في إعداد الموازنة محليا ، لكنه وجد في ذات الوقت قصورا في مستويات تحصيل الموارد يتضافر عليها عاملان يتصلان بمادة التشريع وأساليب التنفيذ فضلا عن النقص في الخبرات التي تمكن من ادارة النشاط والسيطرة عليه .

وفي الجانب التخطيطي، وهو تجربة جديدة على الوحدات الإدارية، لاحظ المؤتمر أن النقص فيه واقع في المحافظات وهو أكثر اتساعا وحرجا في المديريات الأمر الذي يلزم معه وقفة حقيقية لبناء وتزويد الوحدات الإدارية بعناصر قادرة على تحديد وتخطيط وتقييم مشاريع التنمية والرقابة على تنفيذها فضلا عن الحاجة الى وجود وتطوير أساليب وأدوات تخدم العمل التخطيطي وتسمح بعمليات التقييم والتطوير .

وأما الجانب الرقابي وهو وظيفة أصيلة تجد أساسها من الدستور الذي خص المجالس المحلية سلطة الإشراف والرقابة على الأجهزة التنفيذية ومحاسبتها ، فهي ما تزال مع الأسف الشديد في مستوياتها الدنيا للسباب تتصل بنقص الأدوات من جهة ، ونقص خبرات أعضاء المجالس المحلية من جهة أخرى .

وعبر المؤتمرون عن تقديرهم للحكومة لما ضمنته برنامجها العام من موضوعات وأنشطة تستهدف عبر برامج ومشاريع ومواقيت استكمال وتطوير البنى الإدارية والتشريعية وتنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى البنية الإنشائية (المجمعات) والتي جاءت مستوعبة لجملة من قرارات وتوصيات المؤتمر السنوي الأول في هذه المجالات .

أما بالنسبة للمقررات التي لم تنل حظا من التنفيذ والتي وردت في سياق التقرير العام، فان المؤتمر يهيب بالوزارات والأجهزة المركزية المعنية البدء في مباشرة تنفيذ هذه الموضوعات إعمالا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 581) لعام 2002م بشأن البرنامج التنفيذي لقرارات وتوصيات المؤتمر الأول للمجالس المحلية ، وعلى وزارة الإدارة المحلية طبقا لهذا القرار ، متابعة عملية التنفيذ بالكيفية التي حددها القرار .

وفي الجانب المالي، حث المؤتمر على تبني وتنفيذ برامج موجهة لتطوير أدوات وأساليب إدارة تحصيل الموارد المالية المحلية وتنميتها باعتبارها مستوى من مستويات الإصلاح المالي .

ومن المهم أيضاً إعادة النظر في مستوى ما تخصصه الدولة من دعم مركزي سنوي للتنمية في الوحدات الإدارية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات المحلية ، مع التأكيد في ذات الوقت على وجوب تحقيق زيادات ملموسة في مستويات تحصيل الموارد المالية المحلية من الوحدات الإدارية كمهمة أساسية للسلطة المحلية.

وأوصى المؤتمر وزارة المالية بإعداد دراسة بإمكانية إنشاء مصرف يعنى بمالية السلطة المحلية. على أنه من المهم إقناع الأجهزة التنفيذية على المستويين المركزي والمحلي من تكليف أشخاص لتحصيل أية موارد مالية مالم يكونوا موظفين رسميين ومستوفين للشروط القانونية تعزيزاً لمؤسسية العمل المالي في مجال تحصيل الموارد .. وعلى لجان الميزانية الدور المسند لها في معاونة الوحدات الإدارية في إعداد الخطط والموازنات السنوية من خلال لجنة الخطة والموازنة في المحافظة بوصفها المسئولة قانونا عن مهمة إعداد الخطط والموازنات المحلية، وأن تعمل المجالس المحلية على وضع برامج لها تحقق من خلالها التفاعل والاتصال بالمجموعات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني كأساس ومبدأ للعمل المحلي ،وان يجد هذا النشاط مكانا له في الموازنة التشغيلية.

وفي جانب تخطيط التنمية المحلية، أوصى المؤتمر وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تعمل على تصميم وتنفيذ برامج تستهدف تنمية وحدات التخطيط المحلي وتطوير أنماط وأساليب عملها واستكمال عناصرها في الجانب البشري وأدواته اللازمة باعتبار ذلك مطلبا حيويا للنهوض بمستويات تخطيط التنمية المحلية .

وعلى المجالس المحلية للمحافظات أن تعمل بقرارات منها على نقل صلاحيات إلى المديريات في مجالات تصميم وتنفيذ المشاريع تتحدد درجتها وعناصرها بمقدار ما يتوفر للمديريات من مقومات بهذا الشأن .

وأكد المؤتمر على أهمية التعجيل بتعديل قانون المناقصات وبصورة تستجيب وتتكيف مع متطلبات نظام السلطة المحلية ويراعي ظروف الوحدات الإدارية خاصة النائية منها ، كما حث على مراجعة كافة التشريعات ذات العلاقة التي تؤثر في كفاية نظام السلطة المحلية .

وشدد المؤتمر على ضرورة تعزيز وحدة المعلومات في دواوين المحافظات لخدمة أغراض التخطيط المحلي في كافة المحافظات ، وان تعمل الأجهزة المركزية المعنية بإدارة المعلومات والإحصاء بالمساعدة في دعم وتسهيل تحقيق هذه المهمة .

وعلى المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية أن تتجه عند تحديد مواصفات المواد الخام للمشاريع الإنشائية، نحو استخدام الخامات المتوافرة في البيئة المحلية عند استيفائها للمواصفات الفنية المطلوبة وذلك بغرض خفض تكاليف المشاريع ، وإنعاش الحياة الاقتصادية.

وتنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله - بشأن تحقيق مبدأ وحدة الإدارة ومبدأ التوازن بين السلطة والمسؤولية يكون عمل مديري الأمن في الوحدات الإدارية تحت إدارة وإشراف رؤسائها وذلك تطبيقا للمادة (551) من القانون، واعتماد الأسس والمبادئ الدستورية والنصوص القانونية كمنطلق جوهري لحل كافة ما ينشأ من قضايا ومشكلات .

وطالب المؤتمرون إعطاء صلاحيات واسعة للسلطة المحلية في قضايا الاستثمار وتنمية المجتمعات المحلية وإيجاد المناخات المناسبة لجذب الاستثمار، وضرورة تأكيد أهمية برامج التعليم والتدريب في مجال ممارسة السلطة المحلية لتعميق الأسس السياسية والقانونية والاجتماعية في أداء المهام في مجال الاقتصاد والإدارة والتخطيط والرقابة والإشراف وتقييم الأداء .. ومن جانب أهم، أوصى المؤتمر أن تحفظ عملية التوظيف لكل من المحافظة والمديرية الحصة المخصصة لها من الوظائف بحسب ماهو معتمد لكل منهما في الميزانية على أن يمارس المجلس المحلي للمحافظة الاشراف على سلامة تنفيذ هذه العملية .

واعتبر المؤتمرون حل قضايا الخلاف حول الأراضي مسؤولية أصيلة للسلطات المحلية وكذلك المشكلات الاجتماعية في إطار الدستور والقانون ، وذلك مع تأكيد الصلة بين هيئات السلطة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني المحلي لما من شأنه تعميق ممارسة لديمقراطية وتوفير فرص المشاركة الشعبية في جميع لمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .

ويرى المؤتمر أن يتجه التدريب والتأهيل في هذه المرحلة نحو بناء المهارات التخصصية في المجالات الحيوية اللازمة لإدارة وتخطيط التنمية والخدمات العامة ، وان تعمل الوحدات المركزية على توسيع لنشطتها وعملياتها التدريبية في الوحدات الإدارية .

ومن ناحية أخرى أكد المؤتمر بشدة على ضرورة التخلص من بعض الممارسات العتيقة المنافية للممارسة الديمقراطية في البلاد والمخالفة للقوانين النافذة فيما يطلق عليها تقليديا (الأُدبات والعِدال والقيود .. الخ..)، وكلف الجهات المعنية (وزارة الإدارة المحلية ، وزارة الداخلية ، وزارة العدل) أن تستكمل أي نقص في اللوائح بهذا الشأن .

كما أكد المؤتمر ضرورة اختيار وتعيين مرشحين في وظيفة مدير عام مديرية ممن يستوفون الشروط والمتطلبات العلمية والعملية لهذه الوظيفة بحسب ماهو محدد لها في قانون السلطة المحلية وان تعمل وزارة الإدارة المحلية تحقيقا لهذا المبدأ بإعادة النظر في الوضعية الوظيفية القائمة بهذا الصدد في عموم المديريات.