محمد محمد صلاح من التجار القلائل الذين قفزوا الى دائرة الضوء، وأحتل منصب نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة لقطاع التجارة في الإنتخابات السابقة .. وهو الآن عضو مجلس الإدارة .. رجل أعمال خلوق، ويحظى بإحترام قطاع كبير من رجال الأعمال .. يقود بإقتدار شركة الروضة للتجارة والإستثمار .. اقتصاد وأسواق التقته وكان هذا الحوار الصريح .. • لنبدأ من الأخير.. أنتم معاشر التجار والوكلاء التجاريين تختلفون في طبيعة عملكم عن المصنعين.. فهل لنا أن نناقش العلاقة بين الوكلاء والمصنعين والتي لم يتطرق لها أحد حتى الآن؟ لا توجد مصانع رائدة في اليمن إلا في مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه ومجموعة إخوان ثابت أما بقية المصنعين فصناعاتهم غير جيدة. ونحن كمستوردين على اتصال دائم مع المصنعين. • ألا يشكل المستوردون تهديداً للصناعات الوطنية فيما يخص المستوردات المنافسة؟ بالعكس.. المستوردات عملت على تحفيز الصناعات الوطنية في رفع كفاءتها وجودتها من أجل القدرة على المنافسة التي بفضلها تطور الكثير من الصناعات الوطنية حتى أصبحت ذات جودة عالية وسعر مقبول لا يستطيع المستورد أن ينافسها. • الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 1/1/2005م سيزيد من قوة المنافسة.. باعتقادك كيف سيكون وضع الصناعات المحلية؟ إذا فتحت الأسواق على مصراعيها أمام المنتجات الخارجية وانضمت اليمن إلى منظمة التجارة العالمية فسوف تلحق الكارثة بالمنتجات الوطنية جميعها، الزراعية والصناعية وغيرها.. • والتجار.. ألن يتضرروا؟ سيتضرر رأس المال الوطني ككل. • كم عمر مؤسسة صلاح التجارية؟ وما هي الأنشطة التي بدأتها ومازالت مستمرة فيها؟ عمر المؤسسة 75 سنة.. وأنشطتنا تكمن في المواد الغذائية وفي استيراد وتصدير المنتجات الزراعية كالبن والزبيب والفول اليمني إلى عدة مناطق عربية وأوربية؟ • ما هي أكثر الدول التي تربطكم بها علاقات استراتيجية اقتصادية قوية؟ بالنسبة للدول العربية: السعودية والأردن ومصر والإمارات وسوريا والعراق أما بالنسبة للدول الأوربية فهولندا وألمانيا.

·         لنبدأ من الأخير.. أنتم معاشر التجار والوكلاء التجاريين تختلفون في طبيعة عملكم عن المصنعين.. فهل لنا أن نناقش العلاقة بين الوكلاء والمصنعين والتي لم يتطرق لها أحد حتى الآن؟

 لا توجد مصانع رائدة في اليمن إلا في مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه ومجموعة إخوان ثابت أما بقية المصنعين فصناعاتهم غير جيدة. ونحن كمستوردين على اتصال دائم مع المصنعين.

·         ألا يشكل المستوردون تهديداً للصناعات الوطنية فيما يخص المستوردات المنافسة؟

 بالعكس.. المستوردات عملت على تحفيز الصناعات الوطنية في رفع كفاءتها وجودتها من أجل القدرة على المنافسة التي بفضلها تطور الكثير من الصناعات الوطنية حتى أصبحت ذات جودة عالية وسعر مقبول لا يستطيع المستورد أن ينافسها.

·         الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 1/1/2005م سيزيد من قوة المنافسة.. باعتقادك كيف سيكون وضع الصناعات المحلية؟

 إذا فتحت الأسواق على مصراعيها أمام المنتجات الخارجية وانضمت اليمن إلى منظمة التجارة العالمية فسوف تلحق الكارثة بالمنتجات الوطنية جميعها، الزراعية والصناعية وغيرها..

·         والتجار.. ألن يتضرروا؟

 سيتضرر رأس المال الوطني ككل.

·         كم عمر مؤسسة صلاح التجارية؟ وما هي الأنشطة التي بدأتها ومازالت مستمرة فيها؟

 عمر المؤسسة 75 سنة.. وأنشطتنا تكمن في المواد الغذائية وفي استيراد وتصدير المنتجات الزراعية كالبن والزبيب والفول اليمني إلى عدة مناطق عربية وأوربية؟

·         ما هي أكثر الدول التي تربطكم بها علاقات استراتيجية اقتصادية قوية؟

 بالنسبة للدول العربية: السعودية والأردن ومصر والإمارات وسوريا والعراق أما بالنسبة للدول الأوربية فهولندا وألمانيا.

·         منذ 75 سنة عملت خلالها مؤسسة صلاح التجارية.. كيف تقيم هذه الفترة من العمل؟

 المؤسسة في تقدم مستمر والحمد لله منذ أنشئت، رغم أن هناك فترات ومراحل أعاقت العمل التجاري ككل وأدت إلى تفليس بعض التجار وتضرر البعض الآخر مثل حرب الخليج الثانية في عام 1990م التي أضرت اليمن أكثر من أي دولة عربية أخرى بسبب فارق العملة. كذلك تضرر كثير من القطاعات التجارية والصناعية بحرب الانفصال عام 1994م، حتى أن بعض التجار فقدوا أكثر من 75% من رؤوس أموالهم، حيث كانت معظم أموالهم في الأسواق كديون وبسبب فارق العملة فقدوا أموالهم.

·         تعليقاً على كارثة التهريب ماذا تقول عنها؟

 التهريب عبارة عن تخريب للبلاد واقتصادها والعلاج المناسب كما أرى يكمن في تسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية. لأن المتضرر الأكبر على حد علمي هو التاجر الشريف والملتزم الذي يتحمل كافة التكاليف والأعباء من ضرائب ونظافة وتحسين وجمارك وغيرها.

في خطط الحكومة حالياً ( سواء في ضريبة المبيعات أو غيرها) ما يدعوا جميع الناس إلى عدم الالتزام واللجوء إلى التهريب.

·         إذا ما شددت الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية وما تزال الأسواق بدون رقابة.. فما الجدوى؟

 إذا شددت الرقابة في الحدود فالمنافذ الجمركية ملتزمة أصلاً بمواصفات معينة وفيها المواصفات والمقاييس ورقابة الجودة .

·         من يقوم بالتهريب؟

 أعتقد أن الذي يقوم باستيراد بضاعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي عديم الضمير والأخلاق ويناقض إسلامه بارتكاب هذه الجريمة.

·         ألم تصلكم شكاوي فيما يتعلق بالمواد الغذائية والاستهلاكية أو الدوائية المرتبطة بحياة الإنسان؟

 لم تصلنا شكاوي من هذا النوع، إلا أن هناك بضائع فاسدة تصل إلى مينائي عدن والحديدة أو غيرهما فيتم إتلافها أو إعادتها إلى مصادرها.

·         كعضو في مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة.. ما هو الدور الذي تقوم به الغرفة في بلورة أهداف القطاع الخاص وهمومه وطموحاته؟

 تقوم الغرفة بعمل ندوات وتنظيم ورش عمل خاصة بتوعية القطاع الخاص، أما بالنسبة لهموم القطاع الخاص فهناك الكثير من الهموم مثل زيادة رسوم الأشغال بحوالي (900%) عن السنوات السابقة أدت إلى مشاكل مستمرة يومياً مع التجار، فزج بهم في السجون كالأغنام ويمارس عليهم الابتزاز رغم حالتهم السيئة.

·         ما الذي فعلتموه في الغرفة إزاء مثل هذه المشاكل؟

 عقدنا عدد من اللقاءات مع أمين العاصمة فوجدنا بعض التعاون مع القطاع الخاص، لكن ما تزال المشكلة قائمة.

·         فيما يخص بعض القضايا الخلافية التي بين القطاع الخاص وبين الحكومة مثل ضريبة المبيعات وغيرها.. هل تجلسون مع أصحاب القرار في الحكومة على طاولة المفاوضات والنقاشات؟

 أحياناً نجلس مع المعنيين في الجهات المسئولة، لكن مانخرج به من نتائج لا يكون سوى حبراً على ورق فمثلاً بخصوص الضريبة المقطوعة جلسنا كثيراً مع الإخوة في الضرائب واتفقنا على أن تكون (2%) مقطوعة لأنها توفر للدولة مليارات الريالات بدلاً عن أن تكون مطروحة للاجتهاد،

لكن للأسف فوجئنا بإنزالها إلى مجلس النواب على أن تكون (3%) فصــادق عليها، ما أدى إلى مشاكل مستمرة مع الحكــومة حتى الآن، لم يفهموا أن الإيرادات المخفضة تدفع الجميع إلى توريد ما عليهم للدولة بدلاً عن الرفع الذي يؤدي إلى تهرب الكثير، إنهم لا يبحثون عن مصلحة القطاع الخاص بسياستهم هذه ولا يريدون ذلك.

·         رغم أن النتائج كما أسلفت حبراً على ورق. هل ما تزال النقاشات والاجتماعات جارية؟

 في الفترة الحالية انقطعت الاجتماعات. وارى أن ضريبة المبيعات ستكون أكبر كارثة للبلاد كلها لأنها سبب رئيسي للتهريب، حيث لن يدخل في قانون ضريبة المبيعات سوى الملتزم، أما المهربين فلن يشملهم القانون وسيكونون محميين من كل الجوانب.

·         الحكومة تتهم القطاع الخاص بأنه وراء فورة الأسعار الحالية، فهل من مصلحة القطاع الخاص أن يكون سبباً في ذلك في هذه الأوضاع وهذه المرحلة؟

 الحكومة تعرف أن القطاع الخاص هو الشريحة المظلومة ، وتعرف أن بعض المواد الغذائية ارتفعت عالمياً مثل القمح والسكر وغيرهما.

وإذا كان في الســـابق يوجد ( 3-4) تجار هم من يحتكرون هذه الســـلع، اليوم أتاحت المنافسة الكثير من الفرص فهـــناك تجار يبيعون بأقل من التكلفة.

ويفترض بالحكومة أن تدعم القطاع الخاص وراس المال الوطني خصوصاً ونحن نسعى لجذب المزيد من رأس المال الوطني.

وهناك اجتماعات لمسئولي الغرفة التجارية مع مستثمرين خارج البلاد تدعوهم إلى الاستثمار في المجـــال الزراعي والسمكي والصناعي وغيرها، والاســتفادة من فرص قانون الاستثمار الذي يعتبر أفضـــل قانون في المنطقة.

·         كيف تلاحظون التجاوب لهذه الدعوات؟

 من خلال تجاربنا مع المستثمرين، أي مستثمر يدخل اليمن أو يفكر في الاستثمار فيه يبدأ بعمل دراسة عن القضاء في اليمن الذي يعتبر كارثة على الاستثمار، وندعوا فخامة رئيس الجمهورية لأن ينظر إلى القضاء بجدية، لأن المستثمرين الراغبين في الاستثمار في اليمن يخرجون بقناعة ألا جدوى من الاستثمار إلا إذا كان مع الحكومة بسبب سوء القضاء.

وتصلنا كثير من شكاوي التجار في هذا الشأن، فهناك شيكات بدون رصيد في المحاكم تستمر (4-5) سنوات رغم أن القانون يحدد مدة الشيك بدون رصيد بــ( 15) يوماً فقط، هذه المماطلة جعلت التاجر يفقد أمواله وهو في المحاكم. هذا يحصل للتاجر اليمني فما بالك إذا جاء المستثمر من الخارج وكما يقولون: رأس المال جبان.

وبحسب علمي من الوفود الزائرة من الإمارات العربية المتحدة لن يوجد شبر واحد بالإمارات للاستثمار في 2010م ما جعلهم يفكرون بتوجيه استثماراتهم إلى اليمن، لكن حين وجدوا القضاء سيئاً بدأت الشكوك تساورهم، وهو ما يجعلنا نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون.

إننا في الغرفة التجارية نسعى بكل جهد إلى المحافظة على رأس المال الوطني من الهروب.

·         الحكومة تقوم برسم الخطط والسياسات والبرامج.. هل تشاركونها (كقطاع خاص) في ذلك؟

 القانون يتيح لنا المشاركة، لكنا نفاجأ بالقرارات والقوانين التي نعتبرها خاطئة. ولو أشركوا القطاع الخاص في رسم هذه القوانين فإنها ستكون صائبة وستنفذ(100%).

·         لدى القطاع الخاص جهات متعددة تمثله كالغرف التجارية والاتحاد ونادي رجال الأعمال ومجلس رجال الأعمال .. هل تقوم هذه الجهات بدورها المطلوب؟

 لا تقوم بدورها.

·         إذن أنتم تتحملون جزءاً كبيراً من المسئولية.. هل لو كان القطاع الخاص موحداً وقادراً على أداء دوره سيكون ضعيفاً؟

 الاتحاد العام للغرف التجارية هو الجهة الوحيدة الممثلة الشرعية والرسمية أما الباقي فهم بشكل غير رسمي.

·         باعتقادك من يغذي هذا التفكك؟

 آياد خفية.

·         أنت عضواً في مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة.. ماذا أفادتك هذه التجربة؟

 عرفتني بأن مشاكل القطاع الخاص تأتي من الحكومة.

·         هل تؤدي الغرفة التجارية دورها المطلوب؟

 لا.. لأنها مقيدة، ولا يوجد تجاوب مع الغرف ومشاكل القطاع الخاص إلا من قبل رئيس الجمهورية فقط فهو الوحيد الذي يحل مشاكله.

·         فيما يخص التصديق على الوثائق من قبل الغرفة التجارية وما إلى ذلك من التعاملات مع التجار.. ألا يوجد فساد يذكر؟

 لا يوجد.. لأن الغرفة تتلقى الشكاوى وتحلها، وما نزال نستكمل مبالغ جميع الأعضاء المستحقة عليهم من جيوبنا. والغرفة تحارب الفساد والابتزاز.

·         الا يحق لكم فرض عقوبات على الأعضاء مثلاً؟

 للأمانة، لا يوجد تجاوب مع الغرف التجارية من قبل الحكومة، ولو كان هناك دعم وتجاوب لقامت الغرف بدورها ولفرضت نفسها بقوة كبقية الغرف في أنحاء العالم.

فالمسجلين لدينا في الغرفة(15) ألف، لكن المسددين لما عليهم من مستحقات حوالي(4) آلاف فقط، وهذا كله بسبب تغاضي الحكومة.

في الأردن( 370) ألف مسجل في الغرفة التجارية وجميعهم يدفع ما عليه من رسوم.