ورغم الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط، توقعت الحكومة في بيانها المالي أن ينتهي العام 2004م مخلفاً نمواً (أقل بكثير مما تم توقعه في السابق) .

إذ يتوقع البيان المالي أن يكون معدل النمو الحقيقي لعام 2004م عند مستوى 3.57 بالمائة مقارنة بـــ4.47 بالمائة عام 2003م، وهي ترى (أي الحكومة) أن ذلك راجع بدرجة أساسية إلى التراجع السالب في الناتج الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 8.6 بالمائة نتيجة للانخفاض في كميات النفط المنتجة، في الوقت الذي تقر فيه الحكومة في اعتراف ثانوي أن الأسعار القياسية للنفط (بمتوسط 33 دولار) لفترة الثمانية الأشهر الأولى من عام 2004م أسهمت ((بشكل أساسي في تعويض الانخفاض في الإنتاج النفطي))

ولذلك فمن غير المرجح أن يأتي يوماً لتسمع فيه أن عائدات الزيادة في أسعار النفط تزيد بكثير عن السقف المتوقع في الإنتاج.

وهذا مثال جاهز من بيان هذا العام .. يقول البيان: بالنسبة لعام 2005 ونتيجة للانخفاض المتوقع في إنتاج النفط الخام من (154.4) مليون برميل عام 2004م إلى (144.56) مليون برميل العام القادم ، يتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً سالباً في حيت تلعب القطاعات الاقتصادية الأخرى دوراً رئيساً في تحقيق النمو المستهدف بمعدل (4.1بالمائة) ، من دون الإشارة إلى احتمالات الزيادة في أسعار النفط وأثرها في تغطية العجز المتوقع في الإنتاج النفطي.

ولأول مرة لم تشر الحكومة في بيانها المالي إلى الرقم النسبي الذي عنده سيتوقف معدل البطالة، لكنها قالت أن جهودها ستستمر في هذا الاتجاه من خلال رفع النفقات الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

وتعد الحكومة أن تدفع باتجاه تراجع معدل التضخم عام 2005م إلى مادون مستواه عامي 2003 و2004 والبالغ 10.8 بالمائة و 11 بالمائة على التوالي في مقابل 10 بالمائة هذا العام الأمر الذي قال عنه الوزير السلامي بأنه معدلاً مقبولاً ( في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية السائدة) .

لكن أفضل التوقعات تقول أن الاحتياطي النقدي لن يرتفع بنفس المعدل الذي كان عليه العام 2004م وهو ما قد يخلق حالة من عدم الاستقرار في أسعار الصرف استنادا إلى إحتمالات تلكؤ المصرف المركزي للتدخل في الوقت المناسب إذا ما شعر أن هناك مخاطر على احتياطياته الأجنبية.. وبالتالي عودة الدولار للتحكم في حياة المتعاملين بالريال.

وما يعنيه هذا الاحتمال أيضاً هو انخفاض معدل نمو العرض النقدي (بمعناه الواسع) من 18 بالمائة عام 2004م إلى 16 بالمائة هذا العام، الأمر الذي سيساهم في تراجع معدل نمو السيولة النقدية ثم تراجع معدلات نمو الطلب الكلي.. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيساعد في الحد من الضغوط التضخمية خلال العام 2005 بحسب ما توقعت الحكومة..

وفي أفضل الظروف توقع الوزير السلامي أن تصل عائدات الصادرات السلعية خلال العام 2005م إلى 3 مليار و 754مليون دولار مقارنة بــــ4 مليار و232 مليون دولار عام 2004، وذلك بمعدل سالب قدره (11.3 بالمائة ) بسبب انخفاض كميات إنتاج النفط المحلي.

وفي المقابل من المتوقع أن تواصل الواردات السلعية ارتفاعها من 3762 مليون دولار عام 2004إلى 4025 مليون دولار عام 2005 بمعدل نمو قدرة 7 بالمائة ، وهو ما يشير إلى عجز في الميزان التجاري وربما عجز في الحساب الجاري أيضاً.ويأتي تركيز (اقتصاد وأسواق) سنوياً على إتجاهات ومؤشرات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها الدستور المالي الذي على ضوئه يمكن للكثيرين معرفة إلى أي مدى نجحت الحكومة أو فشلت في توجيه سياستها الاقتصادية في الإنتاج والتوزيع وكذا سياستها الاجتماعية المتضمنة كيفية توزيع الإنفاق العام.

فقد قدرت الحكومة أن تبلغ إيراداتها العامة في موازنة العام 2005 حوالي 761مليار ريال بزيادة 80 مليار و 637 مليون ريال عن تقديرات موازنة العام 2004 .

وستأتي أهم إيرادات الموازنة من قطاعات النفط والغاز ( 449.236) مليون والضرائب (126.763 ) مليون والجمارك (51.146) مليون والزكاة (5.105) مليون والمنح (18.514) والقروض بحوالي (51.304) مليون ريال، بينما ستتوزع بقية الإيرادات على الأنشطة الحكومية الأخرى.

وفي المقابل توقعت الحكومة أن يصل الإنفاق العام عام 2005 إلى حوالي 836 مليار و 379 مليون ريال وبنسبة زيادة 12.3 بالمائة عن تقديرات موازنة العام 2004 .

ولا يزال العد المركزي حاضراً ومتحكماً في سياسات الإنفاق إذ من المتوقع أن تنفق السلطة المركزية خلال العام 2005 حوالي 673 مليار و 170 مليون ريال في مقابل 163 مليار و 209 مليون ريال للسلطة المحلية، ما يعني إفراغ الالتزامات الحكومية من محتواها الفعلي فيما يتعلق بتعزيز المركزية المالية والإدارية بشكل أوسع.وتعكس هذه الأرقام احتمالاً بأن يصل العجز الكلي في موازنة العام 2005 إلى حوالي 106 مليار و831 مليون ريال وبنسبة 4.29 بالمائة من ناتج محلي مقدر بمبلغ 2 تريليون و 488 مليار و 77 مليون ريال مقارنة بنسبة عجز كلي قدرها 3.99 بالمائة في موازنة العام الماضي.

وتواجه الموازنة الحالية معارضة برلمانية غير مسبوقة بالنظر إلى المشاريع المالية الأخرى التي تزامن عرضها على النواب مع موعد تقديم الموازنة ، ومن ضمنها مشاريع الحساب الختامي لموازنة العام 2003 والاعتماد الإضافي في موازنة العام 2004 .

ويعتقد النواب أن تمسك الحكومة في اعتماد أسعار متشائمة للنفط ثم العودة سنوياً إلى صرف فوارق الأسعار في اعتمادات إضافية،يمثل خرقاً للدستور الذي ينص على وجوب موافقة مجلس النواب لنقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الموازنة العامة.

وتضع الحكومة المعارضة المستمرة لمشاريع الاعتمادات الإضافية ليس ضمن المسؤلية النيابية بل ضمن إجتهادات ارتجالية وقصيرة النظر ( إذ يسمح القانون المالي على حد قول الحكومة بالنقل أو الإضافة في حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها).

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها الحكومة اعتماد إضافياً لموازنتها العامة بعد أن طلبته لموازنات 2001 و2002 و2003 بمبلغ 76 مليار ، و101 مليار و 108.9 مليار على التوالي.

وارتفع حجم الاعتماد الإضافي المطلوب لموازنة العام 2004إلى حوالي 188 مليار ريال، وهو ما ينظر إليه الاقتصاديون كدليل على سؤ تقدير للموازنة وعشوائية في طرح وتسمية أبوابها، وهو من وجهة المعارضة النيابية يؤكد" فشل الحكومة في التخطيط وفقاً لما تسمية الخطط الخمسية وخطط ربع القرن".

وعلى نفس الصعيد يواجه البرنامج الاستثماري في موازنة العام 2005 انتقاداً شديداً في جانبه التعليمي تعليم إذ انخفضت النفقات الرأسمالية والاستثمارية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 8.6 بالمائة عن ما كانت عليه في موازنة العام 2004م، على عكس ما كان متوقعاً من زيادة لمواجهة إنجاز المشاريع التعليمية المرحلة إلى السنة الأخيرة من الخطة الخمسية المنتهية هذا العام .. وفوق ذلك تعكس الأرقام المعتمدة التعارض مع السياسات المعلنة التي تضع القطاع التعليمي كمكون رئيس ضمن الخطة الحكومية للتخفيف من الفقر.

آراء معارضة على طاولة الموازنة العامة ..

الحزب الإشتراكي اليمني : هناك مبالغ سنوية ضــــائعة تزيـد عـن نصـف الموازنـة

في تقليد سنوي شفاف درجت اقتصاد واسواق على رصد

مواقف حية في المعارضة اليمنية حول الموازنة العامة للدولة ..

والمجلة إذ حرصت في موازنة العام الماضي على تقديم وجهة نظر حزب

التجمع اليمني للإصلاح جنباً إلى جنب مع وجهة النظر الحكومية،

فهي تعرض هذا العام وجهة نظر الحزب الإشتراكي اليمني ثاني أحزاب المعارضة في الساحة اليمنية .. وفيما يلي عرضاً من هذا النوع :

عيدروس نصر (رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني):

 الموازنة العامة تسير في اتجاه ، والتنمية في اتجاه آخر، ومستوى تقديم الخدمات واحتياجات المجتمع باتجاه ثالث ، وتظهر الأرقام مزيداً من الانتشار في البطالة وتفشي الفقر والتضخم وتراكم الدين العام الداخلي والخارجي ، وكلها مسائل مرتبطة بشكل مباشر بالموازنة العامة للدولة..وسأطرح بعض الملاحظات حول الميزانية:

عندما أقرت الموازنة عام 2004م وجهت سؤال للحكومة هل ستتعهد الدولة بعدم إدارج أي اعتماد إضافي؟ وللأسف الشديد لم يتم الرد على السؤال وكنا مدركين أن الدولة ستتقدم باعتماد إضافي بلغ حدود 25 بالمئة من إجمالي موازنة 2004م أي بمقدار 188 مليار ريال من جملة أكثر من 740 مليار.

الملاحظة الثانية أشار البيان المالي إلى أن البطالة ستخفض مقارنة مع ما جرى العام الماضي ولم يحدد كم مقدار البطالة لهذا العام ؟ لا كم معدل الانخفاض ؟ ولا كم ستصبح عام 2005م ؟!! وهذا دليل على أن الموازنة أعدت بدون أرقام فعلية أو أن الذين أعدوا الموازنة لديهم أرقام ولا يريدون الإعلان عنها خشية من إظهار الأرقام الحقيقية والأرقام الحقيقية لدى المنظمات الدولية تقول أن البطالة تتراوح بين 40-50 بالمئة في حالة البطالة المقنعة.

عندنا في البلاد يجري التركيز عل النفط رغم أن الدراسات تقول أنه في عام 2012م لن يصبح في اليمن قطرة نفط واحدة والسكان سيزيد عن 35 مليون نسمة.. أين ستذهب بهذا الكم الهائل من البشر وكيف ستنفق عليهم؟ هناك عدم دقة في مستوى الإنتاج اليومي للنفط، لا يوجد في اليمن من يعلم كم هو المنتج من النفط إلا شريحة محددة من السكان . وهم يحتسبون أرقام النفط على أنها ، 41 مليون برميل بسعر 30 دولار وسعر الدولار 184 ريال وبالتالي فإن الأرقام التي توصل إليها الزملاء تقول أن هناك أرقام ضائعة تقدر بـــ 156 مليار ريال تم إخفاءها وهناك تهرب ضريبي؟ وجمركي بمبلغ 129 مليار ريال سنوياً وهناك 134 مليار نفقات غير موزعة وهناك 92 مليار ريال نفقات أخرى . أي أن إجمالي مبالغ النفقات العامة التي لم تحدد بنود صرفها هي 262 مليار غير 165 مليار فوارق أسعار النفط وغير التهرب الضريبي 192 مليار وهي أرقام خاضعة لأي تلاعب وهي أكثر من نصف الموازنة وهذا يدل على عدم وجود الدقة في تبني موازنة مسئولة تلبي طموحات التنمية الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

 أحمد سعيد الدهي (الخبير المالي في مجال المال والسياسات النقدية والمصرفية وباحث في الشؤون الاقتصادية) : هدف الموازنة هو حشد اكبر قدر ممكن من الموارد العامة لتبويب الاقتصاد بقطاعاته المختلفة للمساعدة في تحقيق اكبر معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وضمان الأمن والاستقرار الاقتصادي من التقلبات الاقتصادية التي تحدث خلال مجرى العام ، وتأخذ هذه التقلبات تحركات في أسعار الصرف والتضخم والقيمة الشرائية للعملة الوطنية ، إضافة إلى المقاييس الأخرى مثل البطالة وإشباع اكبر قدر ممكن من احتياجات السكان في البلد.. وللموازنة العامة خمس وظائف :الوظيفة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والإدارية والأمنية والدفاعية.. فإلى أي مدى استطاعت موازنة عام 2005م أن تعرض هذه الوظائف وتحقق تلك الأهداف على نحو من التوازن والترشيد والعقلانية في استخدام الموارد العامة الماثلة في بلادنا؟

وتؤكد تقارير البنك الدولي أن معدل نمو الاقتصاد لم تزد عن 2.5 بالمئة رغم أن التوقع كان أكثر من 4 بالمئة وهذا المعدل 2.5 بالمئة ، يقل بكثير عن معدل نمو السكان. ويتراجع متوسط نصيب الفرد في عام 2005 يفترض خلاله أن يصل معدل النمو 5.6 بالمئة فالموازنة رصدت معدل النمو للعام 2005م 4.1 بالمئة ، في كيف وصلت إلى هذا المعدل وما هي التحليلات والحسابات؟!!

الحقيقة أن الموازنة خالية من أي تعليلات أو حسابات ولم تقم على التخطيط العلمي، وهذا يدل أن المخططين الماليين لم يضعوا أي حسابات أو تقديرات تقوم على الفكر والموضوعية بحيث يتوصلون إلى معدل نمو 4.1 بالمئة للعام القادم، في حين أن النقص في كمية النفط ستصل إلى 10 بالمئة . بمعنى أن النفط مصدر الإيراد سيتناقص بمعدل 10 بالمئة كمياً لكنه سيزيد سعرياً بنسبة 9 بالمئة ، وسينخفض نصيب الفرد في العام القادم إلى 0.5بالمئة .. ومهمة الوظيفة الاقتصادية للموازنة أيضاً أنها حماية الاقتصاد من التقلبات من خلال أولاً: التضخم .. والموازنة قدرت التضخم بـ10 بالمئة بدون حسابات أو معطيات أو دقة في الموضوع اللهم إلا توقع كما كان عليه الحال العام الماضي ، ووصل التضخم عام 2004م 13.5 بالمئة ، ووصل في جانب قطاع المواد الغذائية 18 بالمئة وبالخطة 6 بالمئة وفي استراتيجية التخفيف من الفقر في هذا الحدود .. والخطتين ملزمتين للوزارة أن تعمل وفقاً لمؤشراتيهما.. وزاد سعر الصرف بحوالي 0.5 بالمئة خلال العام ، والبطالة تم الإشارة إليها بإشارة لفظية نصية وليس بناءً على معطأ أو مؤشر أو رقم كمي ، وهذا يخرج الموازنة عن مفهوم التخطيط العلمي الذي يعتمد على المؤشرات والمعطيات الكمية ، مع أن البطالة وصلت إلى 45 بالمئة.. فإذا كانت البطالة في السعودية تصل إلى 30 بالمئة وهي الدولة الغنية مالياً. ،فما بالك في اليمن ، وفيها معدل الخريجين سنوياً في المراحل المختلفة للتعليم يصل إلى150 ألف، ويزداد بنسبة 4.5 بالمئة. فالموازنة تعتمد على النفط بنسبة 59 بالمئة وعلى الضرائب التي تأتي على قوت الناس ومعيشتهم بنسبة 25 بالمئة بمعنى أن 84 بالمئة من دخل الميزانية يعتمد على موردين ، الأول متقلب الأسعار في الأسواق العالمية وقابل للنضوب في فترة أقصاها 2012م حسب التنبؤات والتقديرات..الضرائب أيضاً ستصاب بشيء من الانخفاض بعد دخولنا السوق العربية الحرة الكبرى، وأيضاً نحن نتفاوض الآن مع منظمة التجارة العالمية وهذا سيؤدي إلى تخفيض الضرائب بشكل عام وبالتالي يصبح الاقتصاد معرض لهزة أو فاجعة لعدم وجود بدائل أخرى، ولكن هذه الوظيفة عاجزة بدليل أن التهريب والتهرب الضريبي حسب التقديرات يصل سنوياً إلى 200 مليار ريال..

وبهذا الخصوص لاتوجدة سياسة محددة للسيطرة على العلاقة بين النفقات والإيرادات حيث زادت النفقت بالموازنة بنسبة 12 بالمئة قياساً بالعام 2004م في الوقت الذي وصل فيه معدل نمو الإيرادات إلى 11 بالمئة، مع أنه يفترض أن تظل النفقات تتبع الإيرادات ، وكلما زادات الإيرادات زادت النفقات بمعدل أقل وإلا أدى الاختلال إلى خلق فجوة تسمى العجز في الموارد السيادية أو الذاتية كما هو حاصل في الموازنة.. ويفترض أن يعرض مجلس النواب قاعدة قانونية بحيث تتبع النفقات الإيرادات 00والنقطة الأخرى من نقاط الضعف في الموازنة : العلاقة بين الحكم المركزي والسلطة المحلية: نجد أن السلطة المركزية تسيطر على حوالي 96.5 بالمئة تقريباً من الموارد العامة مقابل حصول الجمهورية اليمنية بكامل محافظاتها على 3.5 بالمئة من الموارد . وهذا الاختلال ناتج عن قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م ، نتيجة لإختلال العلاقة بين الحكمين..

الوظيفة الاجتماعية للموازنة مهمة لإعادة توزيع الثروة والدخل بين مختلف الطبقات والفئات والشرائح على النمو الذي يؤدي إلى تقليص الفوارق بين هذه الطبقات والشرائح حفاظاً على الأمن والسلام الاجتماعي وردم الفجوة الواسعة بين غناء فاحش وفقر مدقع ، لكن مثل هذه الحقيقة لا تبدو في الموازنة لا كهدف ولا كسياسات ، بمعنى أن التنمية الاجتماعية . وتمثل الترفية والكتاب والمتنزهات اعتمدت لها الموازنة 2 بالمئة من الموارد في الوقت الذي اعتمدت فيه 23 بالئة للأمن والدفاع ، مع أن التنميــة الاجتماعية تشمل 20 مليون مواطن..!!

من غير المرجح ان يأتي يوم لنسمع فيه إعترافاً حكومياً

أن عائدات الزيادة في أسعار النفط تزيد بكثير عن السقف المتوقع في الإنتاج

تشير التوقعات الى أن الإحتياطي النقدي لن يرتفع بنفس

المعدل السابق الأمر الذي قد يخلق حاله من عدم الإستقرار في اسواق الصرف المحلي

من المتوقع أن تنخفض عائدات الصادرات السلعية

هذا العام بمعدل سالب قدره 11.3 % بسبب إنخفاض كميات الإنتاج النفطي